وزیر زراعت: ارزشهای مدنی مندرج در قانون اساسی افغانستان را تنها در قوانین کشورهای پیشرفته میتوان یافت
۲۳ جدی ۱۳۹۹
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، در مراسمی از هفدهمین سال تصویب قانون اساسی کشور، گرامیداشت به عمل آورد.
داکتر انوارالحق احدی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، در این مراسم، از قانون اساسی کشور به عنوان ارزشمندترین سند ملی یاد کرد و گفت که این قانون دارای ارزشهای بسیار پیشرفته است. آقای احدی افزود: «قانون اساسی افغانستان، در مقایسه با دیگر کشورها، یک قانون نسبتاً پیشرفته است. این قانون از ارزشها و مؤسسات سیاسی بسیار پیشرفته صحبت میکند.»
وزیر زراعت میگوید که تفکیک قوا، آزادی بیان، حقوق و مساوات شهروندی از جمله ارزشهاییاند که تنها در قوانین اساسی کشورهای بسیار پیشرفته بحث شده و اما این ارزشها در قانون اساسی افغانستان نیز گنجانیده شده است. آقای احدی گفت: «در افغانستان، به فضل خداوند قانون اساسی ما آنقدر پیشرفته است که نه تنها روی تامین حقوق زنان تاکید شده، بلکه در پهلوی آن در بخش نمایندهگی زنان نیز حداقل یک بخش مشخص را ذکر کرده که حداقل باید ۲۵ درصد نمایندهگان در پارلمان مربوط به زنان باشد.»
وزیر زراعت همچنین از قانون اساسی کشور به عنوان یک «قانون زنده» یاد کرده میگوید که برای تداوم زنده ماندن قانون، باید تلاشهای بیشتری صورت گیرد. به گفتهی او، هر گاه از قانون به درستی پیروی شود، حیات آن تضمین میشود. آقای احدی گفت: «برای اینکه قانون را بیشتر زنده نگهداریم و برای اینکه حرکات خود را مطابق به قانون بسازیم، به عقیدهی من فهم مردم از قانون بسیار مهم است.»
وزیر زراعت در عین حال تاکید کرد که قانون اساسی مسوولیتهایی را نیز متوجه وزارت زراعت ساخته و این وزارت به اعمال مطابق به قانون ملزم است.
همچنین شکیب شریفی رییس پلان و همآهنگی برنامهها در وزارت زراعت نیز گفت که وزارت زراعت یک بخش به نام آمریت تقنین دارد و این آمریت مسوولیت دارد تا تمام پالیسیها، مقررات و لوایح و قوانین مربوط به این وزارت را بر مبنای قوانین مادر در همآهنگی با وزارت عدلیه طرح و تنظیم کند.
آقای شریفی گفت که تمام اسناد تقنینی شامل قوانین مختلف، مقرره، اساسنامه، طرزالعمل، لایحه و پالیسی مربوط به وزارت زراعت، به ۱۱۴ سند میرسد که از این جمله ۷۲ سند نافذ و ۴۲ سند دیگر پیشنویس شدهاند.
در مراسم گرامیداشت از سالگرد تصویب قانون اساسی در وزارت زراعت، محمدخلیل قیامی متخصص دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی، پیام رهبری کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را خواند. در این پیام، رهبری کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، از قانون اساسی به عنوان مبنا و تهداب نظام سیاسی و همچنین حدود و ثغور قدرت تفکیک قوا، حقوق و وجایب و زیربنای همهی قوانین یاد کرده است.
قانون اساسی کنونی، در سال ۱۳۸۲ خورشیدی، توسط لویهجرگهای که از ۲۲ قوس تا ۱۴ جدی همان سال برگزار شد، در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده به تصویب رسید.
