د کرنې په برخه کې د خصوصي سکتور د پانګونې د اسانتیا په موخه غونډه دائره شوه  

۱۱ لېندۍ ۱۴۰۳ه‍.ش
۲۹ جُمَادَى الأول ۱۴۴۶ه‍.ق
د کرنې په برخه کې د خصوصي سکتور د اسانتیا لپاره د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري د کرنې او مالدارۍ مرستیال مولوي صدر اعظم عثماني او د دې وزارت د یو شمېر رئیسانو او متخصصینو په ګډون یوه غونډه جوړه کړه.
په دې ناسته کې د خصوصي سکتور لپاره په هېواد کې د کرنې د پانګونې د وړ ځمکو د تثبیت پر اهمیت ټینګار وشو. مولوي عطاالله عمري څرګنده کړه، چې د کرنې پرمختګ د خصوصي سکتور له ګډون او پانګونې پرته ممکن نه دی او مسئولین باید د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لپاره لازمې زمینې برابرې کړي.
نوموړي زیاته کړه، چې د پانګوالو د باور جلب لپاره، باید د شته ځمکو ترڅنګ نورې ځمکې هم وپېژندل شي او چمتو شي، څو د کرنیزو فعالیتونو لپاره لا ډېر فرصتونه برابر شي.
همدارنګه، په دې ناسته کې د خوړو خوندیتوب، بڼوالۍ، سوب، تیلي نباتاتو، اینجې، شیرین‌بویې، پنبې او د دولتي ځمکو د کرایې په اړه بحث او نظرونه شریک شول.
په پای کې له اړوندو ریاستونو غوښتنه وشوه، چې د دې موخو د تحقق لپاره خپل عملي پروګرامونه تنظیم او وړاندې کړي، څو د خصوصي سکتور په همکارۍ د کرنې د ودې او د بې‌وزلۍ د کمولو لپاره اغېزناک ګامونه واخیستل شي.

نشستی جهت تسهیل سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی در بخش زراعت برگزار شد
۱۱ قوس ۱۴۰۳ هـ.ش
به منظور ایجاد سهولت‌ها برای سکتور خصوصی در عرصه زراعت، مولوی عطاءالله عمری وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، نشستی را با حضور  مولوی صدراعظم عثمانی معین زراعت و مالداری و  شماری از رئیسان و متخصصین این وزارت برگزار کرد.
در این جلسه، بر اهمیت تثبیت زمین‌های قابل کشت برای سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی در مناطق مختلف کشور تأکید شد. مولوی عطاءالله عمری اظهار داشت که توسعه زراعت بدون مشارکت و سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی ممکن نیست و مسئولان باید زمینه‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم سازند.
وی افزود که برای جلب اطمینان سرمایه‌گذاران، علاوه بر زمین‌های موجود، زمین‌های بیشتری نیز باید شناسایی و آماده شود تا فرصت‌های بیشتری برای فعالیت‌های زراعتی فراهم گردد.
همچنین در این نشست، در مورد موضوعاتی چون مصونیت غذایی، باغداری، سبزیجات، نباتات تیلی، کشت هنگ، شیرین‌بویه، پنبه و اجاره زمین‌های دولتی بحث و تبادل نظر شد.
در پایان، از ریاست‌های مربوط خواسته شد تا برنامه‌های اجرایی خود را برای تحقق این اهداف تنظیم و ارائه کنند، تا در همکاری با سکتور خصوصی، گام‌های مؤثری برای رشد زراعت و کاهش فقر برداشته شود.